دور القضاء الإداري في حماية الحريات الشخصية للإنسان

يمارس مجلس الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ، وقد استطاع مجلس الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق.                                                               
    ولقد ساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة . وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي                                                                                   
      كما يمارس مجلس الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية ، وقد استطاع مجلس الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاستشاري أن يوفر حماية للحقوق والحريات العامة ، إذ ساهم في حماية الحقوق والحريات الشخصية من خلال إصدار الفتاوى التي تنص على عدم جواز حجز الأفراد دون قرار قضائي وتعطيل التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق ، كما ساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال إفتائه باحترام الحرية الدينية وحق التعليم . وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار العديد من الفتاوى بشأن حماية حق الملكية والتأكيد على احترام هذا الحق ، وأخيراً لعب المجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الفتاوى التي تحمي حق العمل وحق العامل في الحصول على الأجر المناسب وما يعد من متممات الأجر كالإكرامية .